تصویب نهایی قانون ریپوست فرانسه: گسترش نظارت الگوریتمی و خوانش خودکار پلاک خودروها

شرح خبر

مجلس ملی فرانسه در شب ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۵، لایحه قانون ریپوست را به تصویب نهایی رساند. این قانون که با هدف مقابله با اخلال در نظم عمومی تدوین شده، علاوه بر ممنوعیت فروش گاز خنده و جرمانگاری رالی‌های غیرقانونی، مقررات گسترده‌ای در حوزه نظارت ویدئویی الگوریتمی و خوانش خودکار پلاک خودروها (LAPI) را نیز در بر می‌گیرد. بر اساس این قانون، دسترسی پلیس، ژاندارمری و گمرک به داده‌های LAPI به ۱۱ دسته جرم از جمله تروریسم، جرم سازمان‌یافته و قاچاق گسترش می‌یابد. مدت نگهداری داده‌ها از ۱۵ روز به یک سال افزایش یافته، هرچند دسترسی به آنها پس از یک ماه تنها در چارچوب تحقیقات قضایی و با مجوز قاضی امکان‌پذیر است. همچنین، نظارت الگوریتمی بر مسیر خودروها به صورت آزمایشی برای سه سال و با اهداف محدود مانند مبارزه با سرقت خودروها مجاز شناخته شده است. این قانون که توسط وزیر کشور فرانسه حمایت می‌شود، نقدهای شدیدی را از سوی فعالان حریم خصوصی مانند انجمن کوادراتور دو نت به دلیل نگرانی از نظارت گسترده بر جابجایی‌ها به دنبال داشته است. قانون ریپوست فرانسه که برای مقابله با اخلال در نظم عمومی تصویب شد، علاوه بر ممنوعیت فروش گاز خنده و جرمانگاری رالی‌های شهری، مقررات جدیدی در حوزه نظارت دیجیتال دارد. این قانون دسترسی پلیس به داده‌های خوانش خودکار پلاک خودروها (LAPI) را به ۱۱ دسته جرم گسترش می‌دهد و مدت نگهداری داده‌ها را از ۱۵ روز به یک سال افزایش می‌دهد. نظارت ویدئویی الگوریتمی نیز تا سال ۲۰۳۰ برای پیشگیری از تروریسم تمدید شده و آزمایشی برای تحلیل مسیر خودروها با اهداف محدود آغاز می‌شود. قانون همچنین امکان حذف اداری محتواهای آنلاین مربوط به فروش غیرقانونی گاز خنده را بدون دخالت قاضی فراهم می‌کند. این قانون گامی بزرگ در جهت گسترش نظارت دولتی در فرانسه است و می‌تواند الگوئی برای سایر کشورهای اروپایی باشد. گسترش دسترسی به داده‌های LAPI و افزایش مدت نگهداری آنها، نگرانی‌های جدی درباره حریم خصوصی و سوءاستفاده از داده‌ها را ایجاد می‌کند. همچنین، تمدید نظارت الگوریتمی تا سال ۲۰۳۰ نشان‌دهنده میل دولت فرانسه به استفاده فزاینده از فناوری‌های نظارتی برای کنترل عمومی است که می‌تواند تعادل بین امنیت و آزادی‌های فردی را به چالش بکشد. شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نظارتی و امنیتی می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند، چرا که تقاضا برای سیستم‌های LAPI و نظارت الگوریتمی افزایش خواهد یافت. با این حال، شرکت‌های فناوری که بر حریم خصوصی تمرکز دارند، ممکن است با چالش‌های جدیدی در زمینه انطباق با مقررات مواجه شوند. همچنین، کسب‌وکارهایی که در حوزه حمل‌ونقل و پارکینگ فعالیت می‌کنند، ممکن است مجبور به همکاری با مقامات برای به اشتراک گذاشتن داده‌ها شوند. این قانون تأثیر مستقیم بر ایران ندارد، اما می‌تواند به عنوان یک مدل برای کشورهایی باشد که در حال توسعه سیستم‌های نظارتی هستند. ایران ممکن است از تجربیات فرانسه در زمینه نظارت الگوریتمی برای تقویت سیستم‌های امنیتی خود استفاده کند، هرچند که چالش‌های حقوقی و اجتماعی آن باید مورد توجه قرار گیرد. قانون ریپوست تغییرات قابل توجهی در چارچوب حقوقی نظارت دیجیتال در فرانسه ایجاد می‌کند. گسترش دسترسی به داده‌ها و تمدید نظارت الگوریتمی نیاز به بازبینی قوانین حریم خصوصی و انطباق با مقررات اتحادیه اروپا مانند GDPR را افزایش می‌دهد. همچنین، ممنوعیت شناسایی بیومتریک در این قانون می‌تواند به عنوان یک استاندارد حقوقی در حوزه فناوری نظارتی مورد توجه قرار گیرد. این قانون می‌تواند تأثیرات ژئوپلیتیکی داشته باشد، چرا که فرانسه با تصویب چنین مقرراتی، خود را به عنوان کشوری پیشرو در استفاده از فناوری‌های نظارتی برای امنیت عمومی معرفی می‌کند. این امر می‌تواند واکنش‌های بین‌المللی را به ویژه از سوی سازمان‌های مدافع حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی به دنبال داشته باشد. Next INpact به عنوان یک منبع تخصصی در حوزه فناوری و حقوق دیجیتال در فرانسه، این خبر را با تمرکز بر جنبه‌های فنی و حقوقی قانون ریپوست پوشش داده است. قانون جدید فرانسه دسترسی پلیس به داده‌های پلاک خودروها را گسترش می‌دهد و نظارت الگوریتمی را تا ۲۰۳۰ تمدید می‌کند. نگرانی‌ها درباره حریم خصوصی افزایش یافته است.

این صفحه خلاصه و تحلیل فارسی خبر را نمایش می‌دهد. نسخه کامل/اصلی از طریق لینک منبع در دسترس است.